عليرضا جزيني در گفتوگو با ايرنا با بيان اينكه علت اين اتفاق به باورهاي غلط بين جوانان و زنان بازميگردد كه معتقدند مصرف موادمخدر صنعتي و نيز مواد آمفتاميندار اعتيادآور نيست، افزود: همچنين قرصهاي لاغري و قرصهايي كه برخي افراد شب امتحان مصرف ميكنند اعتيادآور است.
جزيني با بيان اينكه قرصهاي لاغري در لاغرسازي زنان مؤثر نيست، توضيح داد: قرصهاي شب امتحان در افزايش توانمندي جوانان در شب امتحان نيز هيچ تأثيري ندارد و اين قرصها فقط اعتيادآور است و باعث بروز مشكلات جدي براي جوانان و زنان ميشود. مصرف اين نوع داروها و موادمخدر صنعتي در كشور رو به تزايد است كه به همين منظور بايد آگاهسازي درباره اين موضوع بيشتر شود. در اين راستا رسانهها بهتر ميتوانند نوجوانان و جوانان را از مضرات داروهاي صنعتي مخدر آگاه كنند.
وي هوشياري خانوادهها براي توجه بيشتر به نوجوانان و جوانان را يكي ديگر از راهكارهاي كاهش ميزان گرايش اين قشر به سمت موادمخدر عنوان كرد و افزود: به والدين توصيه ميشود جوانان را نسبت به ميزان مضرات انواع موادمخدر آگاه كنند تا كمتر شاهد گرايش آنان به سمت اعتياد به موادمخدر باشيم. به گفته وي، براساس آمار در 7ماه گذشته 304تن انواع موادمخدر در سطح كشور كشف و ضبط شده است.
همزمان معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر از تهيه بانك اطلاعاتي مراكز درمان و كاهش آسيب و صدور كارت شناسايي براي معتادان تحت پوشش خدمات درماني اعتياد خبر داد. بابك دينپرست با بيان اينكه در جلسه مشترك وزراي بهداشت و كشور، توافق شد كه بانك اطلاعات جامع معتادان و مراكز درمان و كاهش آسيب ايجاد شود، افزود: وزارت بهداشت تعهد كرده اين بانك را كه عدموجود آن يك خلأ جدي تلقي ميشد را تا پايان سال اجرايي كند. اين سامانه براي نخستين بار است كه در كشور ايجاد ميشود. همچنين به موازات آن، كارتهاي شناسايي مشخصي براي همه معتادان تحت پوشش درمان صادر ميشود تا ضمن كنترل فرايند درمان، از توزيع خارج از شبكه قانوني داروهاي آگونيست ويژه اعتياد هم جلوگيري شود.
به گفته دينپرست براي جلوگيري از انتشار غيرقانوني متادون و ساير داروهاي درمان اعتياد كه مشكلات جدي را در فرايند امر درمان ايجاد كرده است، كميسيوني مركب از مديران و كارشناسان دستگاههاي مرتبط با مديريت داروهاي اعتياد در دبيرخانه ستاد تشكيل شده تا نظارت فني و كارشناسي بر فرايند توليد، توزيع و مصرف داروهاي اعتياد داشته باشند و به موازات آن شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استانها هم موظف به برخورد قانوني با عطاريها و مراكز متخلف شدهاند.
نظر شما